أحدها فی العقد:

و لا بد فیه من إیجاب و قبول و لا یکفی الإیجاب للأصل و لأن المشکوک بکونه عقداً لا یحکم بعقدیته و یجزی فی الإیجاب الصریح کقارضتک و ضاربتک و غیر الصریح کخذ هذا و اتجر به و الربح بیننا نصفین و نحو ذلک و کذا یجزی فی القبول للصریح کقبلت و رضیت و غیر الصریح کنعم و أخذت لأنه من العقود الجائزه إجماعاً فیکفی فیها بکل لفظ لثبوت التسامح فیها کما یظهر من الفتاوی و الأخبار و یجزی فی القبول الفعل الدال علی الرضا و هل یکفی فی الإیجاب الظاهر ذلک إذا تضمن معاطاه لجوازها فی اللازم ففی الجائز بطریق أولی و أن لم یتضمن معاطاه و لم یقترن بلفظ کالإشاره و الکتابه فالظاهر عدم الاعتداء به و ذکر بعضهم أن من دفع مالًا لتاجر علی أن یتجر به فإن اشترط الربح بینهما فهو مضاربه و أن اشترط أن الربح للعامل فهو قرض و أن اشترطاه للمالک فهو بضاعه و أن لم یشترطا شیئاً فهو للمالک و علیه أجره المثل و هو فی الأول متجه لأن القراض لا یفتقر إلی صیغه خاصه و یکفی فیه ما یدل علیه و لو بغیر الصریح و الدفع مع اشتراط کون الربح له لا یدل علی القرض و أن کان هذا من أحکامه لاحتمال کون قصده بقاء أمانه عنده و یکون الربح له عوض ذلک أو عطیه منه أو نحو ذلک کما أنه قد یشکل ثبوت أجره المثل فی الثالث و الرابع لأصاله البراءه و عدم دلیل علی شغلها سوی الأمر و هو لا یثبت شغل ذمه إلا إذا کان المأمور له أجره عاده علی المأمور به سوی الأمر به عند صدور الأمر لأمثاله و کونه هنا کذلک محل کلام فإن کان فهو فی بعض المقامات دون بعض و أجاب بعض المتاجرین عن الأول بأن مرادهم أن اشتراط الربح للعامل لا یکون إلا بالقرض لا أن اشتراط ذلک دلیل علی القرض علی أنه یمکن کونه قرضاً بنفس الشرط لما ورد فی الصحیح من ضمن تاجراً فلیس له إلا رأس ماله و فی آخر قریب إلیه فیمن ضار ضمن المضارب و التقریب فیهما أنه إذا کان مجرد التضمین قرضاً کان اشتراط الربح للعامل أیضاً کذلک لأنه بمعناه و کل منهما من لوازم القرض و فیه أن التنزیل الأول خلاف أیضاً منهم و الاستدلال بالروایه غیر صالح لاحتماله کونه من التعدیات و أنه فی الصدر الأول